زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٧٣٨

الموافق له ، أصح وأولى من القياس المخالف له . فإن قيل : كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلها، فلما حَرُمَ قتلها، وأبيحَ اتخاذ بعضها ، نُسِخَ النهي، فنسخ تحريم البيع . قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل، ولا شُبهة، وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى ألبتة بوجه من الوجوه، ويدل على بطلانها : أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كُلّها، وأحاديث الأمر بقتلها، والنهي عن اقتنائها نوعان : نوع كذلك وهو المتقدم، ونوع مقيّد مخصص وهو المتأخر، فلو كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاً لجاءت به الآثار كذلك فلما جاءت عامة مطلقة، عُلِمَ أن عمومها وإطلاقها مراد ، فلا يجوز إبطاله . والله أعلم . فصل الحكم الثاني : تحريم بيع السنور ، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح تحريم بيع السنور الذي رواه جابر، وأفتي بموجبه كما رواه قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن سلمة، وضاح، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا حماد بن عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو محمد: فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما رواه، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه، فوجب القولُ به . أحمد، قال البيهقي : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوماً بنجاستها، فلما قال النبي : الهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسِ» (۱). صار ذلك (۱) أخرجه مالك ۲۳/۱ ، وأحمد (۳۰۳/۵ ، وأبو داود (٧٥) والترمذي (۹۲) والنسائي ٥٥/١، وابن ماجه (٣٦٧) من حديث أبي قتادة وإسناده حسن، وصححه الترمذي : ٦٨٥
الجزء 5 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.