زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٧١٦

الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبُرَّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، 6 والملح بالملح إلا مثلاً بمثل فكما لا يجوز إخراج صِنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له ، فهكذا لا يجوز إخراجُ صِنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنه يتضمن محذورين. أحدهما : أن يُخْرَجَ مِن كلامه ما قصد دخوله فيه . والثاني : أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه، فيكون تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه فإنه إذا سمَّى ذلك النوع بغير الاسم الذي سَمَّاه به الشارع، أزال عنه حكم ذلك المسمَّى ، وأعطاه حكماً آخر. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يُبْتَلى بهذا، كما قال: «اليَشْرَبَنَّ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ (۲) اسْمِها» (٢) . قضى قضية كلية عامةً لا يتطرّق إليها إجمال، ولا احتمال، بل هي شافية كافية، فقال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر»، هذا ولو أن أبا عُبيدة، والخليل وأضرابهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا ، لقالوا : قد نص أئمة اللغة على (1) أخرجه الشافعي ،۱۷۷/۲ ، ۱۷۸ ، ومسلم (۱٥۸۷) في المساقاة: باب الصرف. وأبو داود (٣٣٤٩) والترمذي (١٢٤٠) والنسائي ٢٧٤/٧ ، ٢٧٥ من حديث عبادة بن الصامت . أبي عبادة (۲) حديث صحيح أخرجه أحمد ٣٤٢/٥ ، وأبو داود ((٣٦٨٨) في الأشربة : باب في الداذي، وابن ماجه (٤۰۲۰) في الفتن : باب العقوبات وابن حبان (١٣٨٤) من حديث مالك الأشعري، وفي سنده مالك بن أبي مريم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط، عن بن الصامت عند أحمد (۳۱۸/۵ ، وابن ماجه (۳۳۸۵) ولفظ أحمد «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر بإسم يسمونها إياه وسنده جيد كما قال الحافظ في «الفتح» ٤٤/١٠، لكن أخرجه النسائي ،۳۱۲/۸ ، ۳۱۳ ، وأحمد ۲۳۷/٤ من وجه آخر عن ابن محيريز فقال : عن رجل من الصحابة .. وسنده صحيح، وله شاهد اخر من حديث أبي أمامة عند ابن ماجه (۳۳۸٤) وأبي نعيم في الحلية ٩٧/٦ ، وسنده حسن في الشواهد، وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني في (الكبير) ٢/١١٤/٣، وهو حسن في الشواهد . ٦٦٣
الجزء 5 — ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.