العقد في العدة خشية إمكان الحمل، فيكون واطئاً حاملاً من غيره، وساقياً ماءَه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك، فكيف إذا تحقق حملها .
وغاية ما يقال : إن ولد الزانية ليسَ لاحقاً بالواطىء الأول، فإن الولد للفراش، وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره، وإن لم يلحق بالواطىء الأول، فصيانة مائة ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصيانته عن نسب
يلحق به .
والمقصود أن الشرعَ حرَّم وطء الأمة الحامل حتى تضع، سواء كان حملها محرماً أو غير محرم وقد فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة التي تزوج بها، فوجدها حبلى، وجلدها الحدّ، وقضى لها بالصَّداق، وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنى. وصح عنه أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: «لَعَلَّ سَيْدَها يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بها؟ قالوا: نعم. قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنْهُ لَعْناً يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يُوَرِّتُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ
له ؟ ! (1)
فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل، ولم يستفصل عن حملها، هل هو لاحق بالواطىء أم غيرُ لاحق به؟ وقوله : كيف يستخدمه وهو لا يحل له أي : كيف يجعله عبداً له يستخدمه، وذلك لا يحل، فإن ماء هذا الواطىء يزيد في خلق الحمل، فيكون بعضه منه ، قال الإمام أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره . وقوله : كيف يورثه وهو لا يَحِلُّ له، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه : أي : كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركةً تُورث ولا يَحِلُّ له ذلك ، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه .
عنه ،
وقال غيره : المعنى : كيف يورثه على أنه أبنه ، ولا يحل له ذلك، لأن
(1) صحيح وقد تقدم.
٢٤٧
الجزء 5 — ص ٦٤٧