زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٦٨٦

يَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا». ولأحمد: «مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَنْكِحَنَّ نَيِّباً مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تحيض. وذكر البخاري في صحيحه : قال ابن عمر : إذا وُهِبَتِ الوليدةُ التي تُوطَأ، أو بيعت، أو عتقت فلتُستبرأ ، بحيضة، ولا تُستبرأ العذراء ( ۱ ) . ، وذكر عبد الرزاق، عن معمر عن عمرو بن مسلم، عن طاووس : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً في بعض مغازيه : «لاَ يَتَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ، وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ (٢) . ، وذكر عن سفيان الثوري : عن زكريا عن الشعبي قال : أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس، فأمرهم رسول الله لو أن لا يقعوا على حامل حتى تَضَعَ، ولا على غير حامل حتّى تحيض " (۳) فصل فتضمنت هذه السنن أحكاماً عديدة. أحدها: أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يُعلم براءة رحمها ، فإن كانت حاملاً لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها فبوضع حملها، وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن من ذوات الحيض، فلا نصَّ فيها، واختلف فيها وفي البكر ، وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن حاضت عند البائع، ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها ، ولم يُخرجها عن ملكه، أو كانت عند امرأة وهي مصونة، فانتقلت عنها إلى رجل، فأوجب الشافعي وأبو (1) أخرجه البخاري ٣٥١/٤ تعليقاً، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله، عن نافع، عنه، وأما قوله : ولا تستبرأ العذراء فقد وصله عبد الرزاق (١٢٩٠٦) من طريق أيوب، عن نافع، عنه. (۲) «المصنف) (۱۲۹۰۳). (۳) المصنف) (١٢٩٠٤). ٦٣٣
الجزء 5 — ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.