ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها
الذي توفي زوجها وهي فيه وإنه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت
ثبت في «السنن»: عن زينب بنتِ كعب بن عُجرة، عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُد له أَبَقُوا، حتى إذا كانُوا بطرف القدوم ، لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نعم» فخرجت حتى إذا كُنْتُ في الحجرة أو في المسجد، دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: «كيف قُلتِ»؟ فرددت عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي، قالت: فقال: «امْكُثي في بَيْتِك حَتَّى يَبْلغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»، قالت : فاعتددتُ فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان، أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فقضى به، واتبعه (۱).
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: لهذا الحديث لا يثبت، فإن زينب هذه مجهولة، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق كعب وهو غير مشهور بالعدالة، ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه :
(1) أخرجه مالك ٥۹۱/۲ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وأبو داود (۲۳۰۰) في الطلاق باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤) في الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها وابن ماجه (۲۰۳۱) في الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والدارمي ١٦٨/٢، وأحمد ٣٧٠/٦ و ٤٢٠، والنسائي ۱۹۹/٦ في الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، والشافعي في «الرسالة» (١٢١٤) وأبو داود الطيالسي في مسنده» رقم (١٦٦٤) وإسناده قوي، وصححه ابن حبان (۱۳۳۲) والحاكم ۲۰۸/۲ وأقره الذهبي، ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى
التني.
٦٠٣
الجزء 5 — ص ٦٠٣