زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٦٥٤

واحدة بائنة، فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة، فكيف يملكُ إثبات التحريم الذي لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ فإن قيل : فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين قلنا: ليس ذلك بلازم، فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين، وهو أن يطلق واحدة، ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها، ثم إن شاء طلق الثانية كذلك، ويبقى له واحدة، وأخبر أنه إن أوقعها حَرُمَتْ عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره، ويُصيبها ويُفارقها، فهذا هو الذي ملكه إياه لم يُملكه أن يُحرمها ابتداء تحريماً تاماً من غير تقدم تطليقتين. وبالله التوفيق. فصل قد ذكرنا حكم رسول الله له في المختلعة أنها تعتد بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان وابن عباس، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، اختارها شيخنا ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها . قال النسائي في سننه الكبير : باب في عدة المختلعة. أخبرني أبو علي محمد بن يحيى المروزي ، حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عَبْدان، حدثنا أبي، حدثنا علي بن المبارك، ،، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، أن ربيع بنت معوذ بن عفراء، أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته، فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله ، فأرسل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى ،ثابت، فقال: «خُذ الذي لها عليك، وخل سبيلها فقال: نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها (۱) . ، قال : أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي، أخبرنا أبي، عن ابن إسحاق قال : حدثني عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، (1) سنده حسن، وهو في «المُجْتَبى» المطبوع ١٨٦/٦ في الطلاق: باب عدة المختلعة. عدة المختلعة ٦٠١
الجزء 5 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.