زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٦٤٢

التي فَعَدَتْ یو نِسَائِكُم إِن ارْتَبْتُم [الطلاق: ٤] ثم روي عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿واللاتي ﴾ يَسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُم يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة عن الحيضة، فليست هذه من القُروء في شيء. وفي قوله : إن ارْتَبْتُمُ في الآية، يعني إن شككتم فعدَّتُهن ثلاثة أشهر، وعن مجاهد: إن ارْتَبْتُم لم تعلموا عِدَّة التي قَعَدَتْ عن الحيض، أو التي لم تحض، فعدتهن ثلاثة أشهر. فقوله تعالى : إن ارْتَبْتُم ، يعني : إن سألتم عن حكمهن، ولم تعلموا حُكْمَهُنَّ، وشككتم فيه ، فقد بيناه لكم ، فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك، ليزول ما عنده من الشك والرَّيْب، بخلاف المُعْرِض عن طلب العلم. وأيضاً، فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض، بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة، أو خمس عشرة، أو أكثر من ذلك، فكذلك لا يستوين في آخر سِنّ الحيض الذي سن اليأس والوجود شاهد بذلك. وأيضاً، فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تحض، هل تعتد بثلاثة أشهر، أو بالحَوْل كالتي ارتفع حيضُها لا تدري ما رَفَعَه؟ وفيه روايتان عن أحمد . هو قلت : والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر، ولم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد بها حداً، فكذلك يجب أن لا يكون للكبرِ الموجب للاعتداد بالشهور حداً، وهو ظاهر، ولله الحمد . فصل وأما عدة الوفاة، فتجب بالموت، سواء دخل بها، أو لم يدخُل اتفاقاً، كما دل عليه عموم القرآن والسنة، واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول، وعلى أن الصداققَ يستقرُّ إذا كان مسمّى ، لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقرت به الأحكام، فتوارثا، واستقر المهر، ووجبت العدة . الاختلاف في وجوب من للمتوفى عنها وزوجها واختلفوا في مسألتين إحداهما وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمى، المثل إذا لم يكن مسمى فأوجبه أحمد وأبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه، ولم يُوجبه مالك والشافعي قبل الدخول ۵۸۹
الجزء 5 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.