زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٦٣٦

الاستبراء، ولهذا اكتفي بها في حَقِّ المملوكة، فإذا رُوِّجَتْ فقد أخذت شَبَها من الحرائر، وصارت أشرفَ من ملك اليمين فجعلت عِدَّتُها بين العدتين . ، قال الشيخ في المغني: ومن ردَّ هذا القول، قال: هو مخالف لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأوَّلَيْن ، ومتى اختلفوا على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم، وخروج الحق عن قول جميعهم. قلت : وليس في هذا إحداث قول ثالث، بل هو إحدى الروايتين عن عمر ، ذكرها ابن وهب وغيره وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم . فصل تحض وأما عِدَّة ،الآيسةِ، والتي لم تَحِضُ، فقد بينها سبحانه في كتابه فقال : عدة الأيسة والتي لم وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُم إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: ٤]، وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطراباً شديداً، حد الإياس فمنهم من حده بخمسين سنة ، وقال : لا تحيض المرأة بعد الخمسين وهذا قول الروايات عن أحمد في حد إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت خمسين سنةً، خرجت من حَدَّ الحُيَّضِ. وحَدَّه طائفةٌ بستين سنةً، وقالوا لا تحيضُ بعد الستين وهذه رواية ثانية عن أحمد. وعنه رواية ثالثة : الفرق بين نساء العرب وغيرهم، فحده ستون في نساء العرب، وخمسون في نساء العجم. وعنه رواية رابعة : أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه، تصوم وتصلّي، وتقضي الصوم المفروض، وهذه اختيار الخِرَقي. وعنه رواية خامسة : أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر ، فهو حيض، وإلا فلا. جميع النساء، الإياس الإياس وأما الشافعي رحمه الله، فلا نص له في تقدير الإياس بمدة، وله قولان مذهب الشافعي في حد بعد. أحدهما : أنه يُعرَف بيأس أقاربها. والثاني: أنه يعتبر بيأس فعلى القول الأول : هل المعتبر جميع أقاربها، أو نساءُ عَصَبَاتِها، أو نساء بلدِهَا خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه، ثم إذا قيل : يعتبر بالأقارب، فاختلفت عادتهن، فهل يعتبر بأقل عادة منهن أو بأكثرهن عادةً أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على ، ۵۸۳
الجزء 5 — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.