زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٦٣٠

الاستبراء لا يمنع أن يكون طهراً محتوشاً بدمين، كقُرء المطلقة، فتبين أن الفرق غير طائل. قولكم : إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله علماً، جوابه أن هذا يُفضي إلى أن تكون العِدة قرءين حسب، فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة ،ألبتة، وإنما الدال القرآن ،بعده ، وهذا خلافُ موجب النص، وهذا لا يلزمُ مِن جعل الأقراء الحيض، فإن الحيضة وحدها ،علم، ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء . 4 قولكم : إن القرء هو الجمع والحيض يجتمع في زمان الطهر، فقد تقدم جوابه، وأن ذلك في المعتل لا في المهموز . قولكم : دخول التاء في ثلاثة يدل على أن واحدها مذكر، وهو الطهر، جوابه أن واحد القروء قرء ، وهو مذكر ، فأتى بالتاء مراعاة للفظه، وإن كان مسماه حيضة، وهذا كما يُقال: جاءني ثلاثة أنفس، وهُنَّ نساء باعتبار اللفظ. والله أعلم. فصل وقد احتج بعُموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عِدة الحرة والأمة سواء، قول من سوى بين عدة قال أبو محمد ابن حزم وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة، كعدة الحرة سواء بسواء، ولا فرق، لأن الله تعالى علمنا العِدَدَ في الكتاب ، فقال : وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقر: ٢٢٨] وقال: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة: ٢٣٤]، وقال الله تعالى: ﴿واللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُم إِن ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللاتي لم يحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤]، وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء، أنه يكون ۵۷۷ زاد المعاد ج ٥ - م١٩ الحرة والأمة
الجزء 5 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.