زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٦١٩

6 الصواب ألبتة، فإن النقل عن عمر وعلي ثابت، وأما عن الصديق، ففيه غرابة، ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل: عمر، وعلي، وابن مسعود وأبي الدرداء، وأبي موسى، فكيف نقدم قول أُم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يَنْشُرُ الحُرمة، ويثبت المحرمية، ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد خالفها غيرها من الصحابة وهي روت حديث التحريم به، قلتم : : النساء أعلم بهذا من الرجال ، ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ فهلاً ونقول لأصحاب مالك رحمه الله : وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريم إلا بخمس رضعات ومعها جماعة من الصحابة، وروت فيه حديثين، فهلاً قلتُم : النساء أعلم بهذا من الرجال، وقدمتم قولها على قول من خالفها؟ فإن قلتم : هذا حكم يتعدى إلى الرجال، فيستوي النساء معهم فيه، معهم قيل : ويتعدى حكمُ العِدة مثله إلى الرجال، فيجب أن يستوي النساء فيه، وهذا لا خفاءَ به. ثم يُرجح قول الرجال في هذه المسألة، بأن رسول الله وشهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه (۱). وقد وافق ربَّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولاً، فنزل القرآن بمثل ما قال (۲)، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فضل إنائه في النوم، وأوله (1) يريد عمر بن الخطاب، وقد أخرج أحمد ٥٣/٢ و ٩٥ ، والترمذي (٣٦٨٣) من طريقين عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٢١٧٥) وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ٤٠١/٢، وآخر من حديث أبي ذر عند أبي داود (٢٩٦٢) وابن ماجه (۱۰۸) وأحمد (٥/ ١٤٥ و ١٦٥ و ١٧٧ . (۲) حديث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري ،۱۲۸/۸ ، ومسلم (۲۳۹۹) وللسيوطي
الجزء 5 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.