حديث ضعيف معلول، قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. ومظاهر بن أسلم لهذا، قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث وقال يحيى بن معين: ليس أنه لا يعرف وضعفه أبو عاصم أيضاً. وقال أبو داود: هذا حديث بشيء، مع مجهول، وقال الخطابي : أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث، وقال البيهقي: لو كان ثابتاً لقُلنا به إلا أنا لا نُثبت حديثاً يرويه من تُجهل عدالته، وقال الدارقطني : الصحيح عن القاسم بخلاف هذا، ثم روى عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة كم تطلق ؟ قال : طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان. قال : فقيل له : هل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقال : ((۱) . وقال البخاري في «تاريخه» : مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة الله عنها يرفعه : «طلاق الأمة طلقتان،
رضي
وعِدتُها حيضتانِ». قال أبو عاصم : أخبرنا ابن جريج، عن مظاهر، ثم لقيتُ مظاهراً، فحدثنا به، وكان أبو عاصم يُضَعَّفُ مظاهراً، وقال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم، أنه كان جالساً عند أبيه ، فأتاه رسولُ الأمير، فقال: إن الأمير يقولُ لك : كم عِدة الأمة؟ فقال: عِدة الأمة حيضتان، وطلاقُ الحر الأمة ثلاث، وطلاقُ العبد الحرة تطليقتان، وعدة الحرة حيض، ثم قال للرسول : أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ، قال : فأُقْسِمُ عليك إلا رجعت إليَّ فأخبرتني ما يقولان فذهب ورجع إلى أبي، فأخبره أنهما قالا كما قال، وقالا له : قل له : إن
ثلاث
هذا ليس في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله ، ولكن عمل به المسلمون .
وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه» : فدل ذلك على أن الحديث
المرفوع غير محفوظ .
وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاً، «طَلَاقُ الأَمَةِ ثِنْتَانِ، وعِدَّتُها
٥٥٦
٤٤٤
(1) أخرجه الدارقطني
ص
الجزء 5 — ص ٥٥٦