زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٩١

! فساد حمل المشترك على معنييه الاشتراك رأساً، وما يُدعى فيه الاشتراك، فهو عنده من قبيل المتواطىء، وأما الشافعي، فمنصبه في العلم أجلُّ من أن يقول مثل هذا، وإنما استنبط هذا من قوله : إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومِنْ أسفل، وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة، وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايفة ، كقوله منْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلي مَوْلاهُ» (۱) ولا يلزمُ مِن هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن عند الإطلاق على جميع معانيها ثم الذي يَدلُّ على فساد هذا القول تُحمَل وجوه . أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز، إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة، واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز، بل يجب حمله على حقيقته . الثاني : أنه لو قُدْرَ أنه موضوع لهما منفردين، ولكل واحد منهما مجتمعين، فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم، فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع . الثالث: أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه، إذ. معانيه، إذ حمله على هذا وحده، وعليهما معاً مستلزم للجمع بين النقيضين، فيستحيل حمله على جميع معانيه، وحمله عليهما معاً حمل له على بعض مفهوماته، فحمله على جميعها يُبطل حمله على جميعها . (۱) حديث صحيح أخرجه أحمد ٨٤/١ و ١١٨ و ١١٩ و ١٥٢ من مسند علي، وأخرجه أيضاً ۳۳۱/۱ من حديث ابن عباس وأخرجه ابن ماجه (١١٦) وأحمد ٢٨١/٤ من حديث البراء، وأخرجه ابن ماجه (۱۲۱) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه الترمذي (٣٧١٤) وأحمد ۳٦٨/٤ و ۳۷۲ من حديث زيد بن أرقم، وأخرجه أحمد /٣٤٧ من حديث بريدة، وأخرجه أيضاً ٤١٩/٤ من حديث أبي أيوب الأنصاري. ۵۳۸
الجزء 5 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.