زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٨٨

وفي مصنفه أيضاً عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، أن عُبادة بن الصامت قال : لا تبين حتى تغتسل من الحَيْضَة الثالثة، وتَحِلُ لها (1) الصلاة ) . فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة، وهو قول سعيد بن المسيب، وسفيان : الثوري وإسحاق بن راهويه قال شريك له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله . والثاني : : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة، ولا تقف على الغسل، وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي، والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول : الأقراء : الحيض، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب . والثالث : أنها في عدتها بعد انقطاع الدم، ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، وهذا قولُ الثوري، والرواية الثالثة عن أحمد حكاها أبو بكر عنه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض، وإن انقطع الدم لأكثره، انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . : وأما من قال إنها الأطهار، اختلفوا في موضعين أحدهما هل يشترط هل يشترط كون الطهر مسبوقا . ابدم قبله على من كون الطهر مسبوقاً بدم ،قبله أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم، وهما وجهان قال بالأطهار في مذهب الشافعي وأحمد أحدهما يُحتسب، لأنه طهر بعده حيض، فكان قرءاً، كما لو كان قبله حيض والثاني : لا يُحتسب، وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد، لأنها لا تُسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم. هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار الموضع الثاني : هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي (1) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۰۰) وعمر بن راشد بن شجرة ضعيف. ۵۳۵
الجزء 5 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.