زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٨٤

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة . أحدها: أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط، كما في «الصحيحين»: أن سبيعة الأسلمية توفّي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت، آخر فأرادت أن تنكِحَ فقال لها أبو السنابل ما أنتِ بناكحة حتى تعتدي الأجلين، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : كَذَبَ أَبو السَّنابِلِ، قَد حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ الثاني أن قوله: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] نزلت بعد قوله : والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهذا جواب عبد الله بن مسعود، كما في «صحيح البخاري» عنه : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة، أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (۲) [الطلاق : ٤] . وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير ، فإن ظاهِرَه أن آيةَ الطلاق مقدَّمة على آية مفهوم النسخ عند السلف البقرة لتأخرها عنها ، فكانت ناسخةً لها، ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين، فإنهم يُريدون به ثلاثة معان . أحدها : رفع الحكم الثابت بخطاب . الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص، وإما بتقييد، وهو أعم مما قبله . الثالث : بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين (1) أخرجه الشافعي ٤۰۲/۲۸ والبخاري ٤١٤/٩ في الطلاق باب (واللائي يئسن من المحيض) ومسلم (١٤٨٤) في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. (۲) أخرجه البخاري ١٤٥/٨ في تفسير سورة البقرة، و ٥۰۲ في تفسير سورة الطلاق. ۰۳۱
الجزء 5 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.