والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة .
أحدها: أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط، كما في «الصحيحين»: أن سبيعة الأسلمية توفّي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت،
آخر
فأرادت أن تنكِحَ فقال لها أبو السنابل ما أنتِ بناكحة حتى تعتدي الأجلين، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : كَذَبَ أَبو السَّنابِلِ، قَد حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ
الثاني أن قوله: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] نزلت بعد قوله : والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهذا جواب عبد الله بن مسعود، كما في «صحيح البخاري» عنه : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة، أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (۲) [الطلاق : ٤] .
وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير ، فإن ظاهِرَه أن آيةَ الطلاق مقدَّمة على آية مفهوم النسخ عند السلف البقرة لتأخرها عنها ، فكانت ناسخةً لها، ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين، فإنهم يُريدون به ثلاثة معان .
أحدها : رفع الحكم الثابت بخطاب .
الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص، وإما بتقييد، وهو أعم مما قبله .
الثالث : بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين
(1) أخرجه الشافعي ٤۰۲/۲۸ والبخاري ٤١٤/٩ في الطلاق باب (واللائي يئسن من المحيض) ومسلم (١٤٨٤) في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. (۲) أخرجه البخاري ١٤٥/٨ في تفسير سورة البقرة، و ٥۰۲ في تفسير سورة الطلاق.
۰۳۱
الجزء 5 — ص ٥٣١