فهؤلاء
سلفنا هذه المسألة، في
وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة .
قالوا: وأصرح أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه : لا يُحَرِّمُ مِن الرّضَاع إلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي اللَّذي وَكَانَ قَبْلَ الفِطَام فما أصرحه لو كان سليماً من العلة، لكن هذا حديث منقطع ()، لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئاً، لأنها كانت أسنَّ مِن زوجها هشام باثني عشر عاماً، فكان مولده في سنة ستين، ومولد فاطمة في سنة ثمان وأربعين وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، وفاطمة صغيرة لم تبلغها، فكيف تحفظ عنها، ولم تسمع من خالة أبيها شيئاً في حجرها، كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر؟
وهي
قالوا: وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول ووازن بينه وبين قول من يَحُدُّ مدة الرضاع المُحرّم بخمسة وعشرين شهراً ، أو ستة وعشرين شهراً أو سبعة وعشرين شهراً، أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله ، أو سنة رسوله، ولا قول أحد من الصحابة، تبيَّن له فضل ما بين القولين، فهذا
عشر
فسألاها
عاماً
صحيح
(۱) هذه دعوى مردودة على قائلها فالحديث متصل الإسناد، على شرط الشيخين، صححه غير واحد من الأئمة، فإن فاطمة بنت المنذر كان سنها أربعة حين توفيت أم سلمة، فقد ثبت في صحيح مسلم» (۲۸۱۲) أن الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية، عن الجيش الذي يخسف به، ... وكان ذلك في حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين، وهذا يرد قول هذا القائل إنها ماتت سنة تسع وخمسين اعتماداً على رواية الواقدي المؤوفة التي انفرد بها على أنا لو سلمنا بصحتها، فإن سماع من يكون في سن الحادية لا خلاف فيه، بل قد سوغ السماع بأقل من هذا السن، فقد صححوا أنه غير ما حديث للحسن بن علي ومنها حديث قنوت الوتر رضي
عشرة صحيح
مع
الله عنه كان له
عن
من العمر سبع سنوات حين توفي رسول الله على أن للحديث شاهداً عبد الله بن الزبير مرفوعاً بلفظ «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» أخرجه ابن ماجه (١٩٤٦) وسنده صحيح، فإن روايه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب، وقد أفتى بذلك غير واحد من الصحابة وسيذكر المؤلف ذلك قريبا .
۵۲۰
الجزء 5 — ص ٥٢٠