i
أحمد رحمه الله . وقالت طائفة
المهد ما يُفْطِرُ به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أخرى : لا يثبت التحريمُ بأقل من ثلاث ،رضعات وهذا قول أبي ثور، وأبي
عبيد، وابن المنذر ، وداود بن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد.
عبد
وقالت طائفة أخرى : لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول
الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، وهو إحدى الله عنها، والرواية الثانية عنها : أنه لا يحرم أقل
الروايات الثلاث عن عائشة
والثالثة : لا من سبع،
رضي
يحرم أقل من عشر والقول بالخمس مذهب الشافعي،
وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذه المسألة.
حجة من علق التحريم فحجة الأولين أنه سبحانه علّق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها بقليل الرضاع وكثيره وُجد حكمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» وهذا
موافق لإطلاق القرآن .
وثبت في الصحيحين، عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت : قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبي ، فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له ، قال : وكيف وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُما فنهاه عنها » (١) ، ولم يسأل عن عدد الرضاع، قالوا: ولأنه فعل يتعلق به
"
التحريم فاستوى قليله وكثيره كالوطء الموجب له، قالوا: ولأن إنشاز العظم، وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره. قالوا ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها واضطربت أشدَّ الاضطراب، وما كان هكذا لم
(1) أخرجه البخاري ١٨٤/٥ في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال الآخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد، وباب شهادة الإماء والعبيد، وباب شهادة المرضعة، وفي النكاح باب شهادة المرضعة وفي العلم: باب الرحلة في المسألة النازلة وفي البيوع: باب تفسير الشبهات. وقد وهم المصنف في نسبته إلى مسلم، فإنه لم يخرجه، وهو في سنن أبي داود (٣٦٠٣) و (٣٦٠٤) والترمذي (١١٥١) والنسائي ١٩٠/٦.
0.1
الجزء 5 — ص ٥٠٨