زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٥٣

من جوز من السلف نكاح ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أُمَّ الرَّضاع، وأخت الرَّضاعة داخلة تحت أُمهاتنا وأخواتنا، فإنه سبحانه قال : حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ [النساء : ۲۳] ، ثم قال : وأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء : ۲۳] ، فدل على أن لفظ أمَّهاتِنَا عند الإطلاق: إنما يراد به الأم من النسب، وإذا ثبت هذا، فقوله تعالى: ﴿وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم مثل قوله : وأمهاتكم، إنما من أمهات نسائنا من النسب، فلا يتناول أمهاتهن من الرضاعة، ولو أريد تحريمهنَّ لقال : وأمهاتهنَّ اللاتي أرضعنهن، كما ذكر ذلك في أُمهاتنا، وقد بينا أن قوله : يَحْرُمُ من الرضَاعَةِ مَا يَحْرُم من النَّسَبِ»، إنما يدل على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة، ولا يدل على أن من حرم عليه بالصهر أو بالجمع ، حَرُم عليه نظيره من الرضاعة، بل يدل مفهومه على خلاف ذلك، مع عموم قوله : وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذُلِكُم ﴾ [النساء : .[٢٤ بنات الزوجة إذا لم تكن ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه مِنَ الرَّضاعة ليس مسألة إجماع، في حجره أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنتِ امرأته إذا لم تكن في حَجْرِهِ، كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان النَّصْري قال كانت عندي امرأة، وقد ولدت لي، فتوفيت، فَوَجِدْتُ عليها ، فَلَقِيتُ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لي : مالك؟ قلتُ : توفيت المرأةُ، قال لها ابنة؟ قلت: نعم، قال: كانت في حَجْرِك؟ قلت : لا ، هي في الطائف قال فانكحها قلت: فأين قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُم ؟ [النساء : ٢٣]. قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حَجْرِك (1) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۳٤) وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» ١٣٦/٩ وذكره السيوطي في الدر المنثور (١٣٦/٢ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، وصحح سنده. ٥٠٠
الجزء 5 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.