زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٤

حديث أنس، فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب شيئاً، قال : وقد روي مرسلاً عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من أنس عندهم . وعمر رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسلمية ،واحدة وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة، قالوا : وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم، والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائناً من كان، وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أموراً استمر عليها العمل، ولم يُلْتَفَتْ إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم، وبعد انقراض عصر مَنْ كان بها في الصحابة، فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس، لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق. فصل وكان يدعو في صلاته فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحَ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ » (١) . وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً، وهي رواية عن أحمد، وبها قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر . (1) أخرجه البخاري ٢٦٣/٢ في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام، وفي الاستقراض: باب من استعاذ من الدين وفي الفتن باب ذكر الدجال، ومسلم (٥٨٩) في المساجد ومواضع الصلاة، وأبو داود (۸۸۰) في الصلاة: باب الدعاء في الدعاء قبل التسليم ٢٥٣
الجزء 1 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.