حمزة
عقلتُ
(1)
عن النبي أنه إنما يُخيَّر لسبع، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، واحتج لهذا القول بأن التخيير يستدعي التمييز والفهم ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمَظنَّته وهي السبع، فإنها أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي حداً للوقت الذي يُؤمر فيه الصَّبِيُّ بالصلاة .
مجة مجها في فيَّ وأنا ابن خمس سنين. والقول الثاني :
وقولكم : إن الأحاديث وقائع أعيان، فنعم هي كذلك، ولكن يمتنع حملها على تخيير الرجال ،البالغين كما تقدم. وفي بعضها لفظ : غلام، وفي بعضها لفظ : صغير لم يبلغ، وبالله التوفيق.
فصل
الاختلاف في قصة بنت وأما قصة بنت حمزة، واختصام علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فيها، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لجعفر، فإنّ هذه الحكومة كانت عَقِيبَ فراغهم من عُمرة
الحضانة
فأخذ
القضاء، فإنهم لما خرجُوا مِن مكة ابنه تبعتهم حمزة تنادي يا عم يا عم علي بيدها، ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيدٌ ، وذكر كُلُّ واحد من الثلاثة ترجيحاً، فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسول الله بينه وبين حمزة، وذكر علي كونها ابنة عمه، وذكر جعفر مرجّحين القرابة، وكون خالتها عنده، فتكون عند خالتها، فاعتبر النبي مرجّح جعفر دون مرجّح الآخرين، فحكم له، وجبر كل واحد منهم وطيَّب قلبه بما هو أحب إليه من أخذ البنت .
فأما مرجح المؤاخاة، فليس بمقتض للحضانة، ولكن زيداً كان وصي
حمزة، وكان الإخاء حينئذ يثبت به التوارث، فظن زيد أنه أحق بها لذلك .
트
هل تستحق ببنوة العم وأما مرجّح القرابة هاهنا وهي بنوة العم فهل يستحق بها الحضانة؟ على قولين أحدهما: يُستحق بها وهو منصوص الشافعي، وقول مالك، وأحمد، وغيرهم لأنه عصبة وله ولاية بالقرابة، فقدم على الأجانب، كما يُقدَّمُ عليهم
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۵۷/۱ ، ۱۵۸ ، وكان في الأصل «محمود بن لبيد خطأ. وهو
٤٢٨
الجزء 5 — ص ٤٢٨