عنه ،
والآثار المتقدمة حجةً في تخيير الأنثى، لأن كون الطفل ذكراً لا تأثير له في الحكم، بل هي كالذكر في قوله : مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلَسَ » (١) . وفي قوله مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدِ (۲)، بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه، لأن لفظ الصبي ليس من كلام الشارع ، إنما الصحابي حكى القصة، وأنها كانت في صبي، فإذا نُقّح المناط تبيَّن أنه لا تأثير، لكونه ذكراً.
رد الحنابلة على من أجاز قالت الحنابلة الكلام معكم في مقامين أحدهما: استدلالكم بحديث التخيير للذكر والأنثى رافع، والثاني : إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير .
فأما الأول، فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيره، وضعف يحيى بن سعيد
،
والثوري عبد الحميد بن جعفر وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين. أحدهما : أن المخير كان بنتاً، وروي : أنه كان ابناً. فقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أن أبويه اختصما إلى النبي ، أحدهما مسلم والآخرُ كافر ، فتوجه إلى الكافر، فقال النبي : اهده»، فتوجه إلى المسلم، فقضى له به (۳).
اللَّهُمَّ !
قال أبو الفرج ابن الجوزي ورواية من روى أنه كان غلاماً أصح. قالوا : ولو سلم لكم أنه كان أنثى فأنتم لا تقولون به، فإن فيه أن أحدهما كان مسلماً،
فإنه لم يخرجه . (1) أخرجه البخاري ،٤٧/٥ ، وأحمد ٤٧٤/٢ ، وأبو داود ((٣٥١٩) في البيوع : باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه من حديث أبي هريرة. (۲) أخرجه البخاري ۱۰۹/٥ في العتق باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم (١٥٠١) في الأيمان باب من أعتق شركاً له في عبد من حديث
ابن عمر .
(۳) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦١٦) ، ولفظه أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ ، قال : فأجلس النبي الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده فذهب إلى أبيه واللفظ الذي ساقه المصنف هو لابن ماجه
٤٢٠
.(٢٣٥٢)
الجزء 5 — ص ٤٢٠