الحق إلى غيرها . فأما إذا طلبه من له الحق، وجب على خصمه أن يبذله له، فإن امتنع ، أجبره الحاكم عليه، وإن أسقط حقه، أو لم يطالب به، بقي على ما كان
عليه أولاً ، فهذه قاعدة عامة مستفادة من غير هذا الحديث .
فصل
وقد احتج من لا يرى التخيير بين الأبوين بظاهر هذا الحديث، ووجه اختلاف الفقهاء في
التخيير بين الأبوين الاستدلال أنه قال: «أنت أحق به ، ولو خُيْرَ الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا
اختارها، كما أن الأب لا يكون أحق به إلا إذا اختاره فإن قدر : أنت أحق به إن
،
اختارك . قُدْرَ ذلكَ في جانب الأب، والنبي لجعلها أحق به مطلقاً عند المنازعة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة : ومذاهب الناس فيها، والاحتجاج لأقوالهم، ونرجح ما وافق حكم رسول الله له منها .
رضي
،
ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه
ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرأته، فذكر الأثر المتقدم، وقال فيه : ريحُها وفراشُها خير له منك حتى يَشِب ويختار لنفسه، فحكم به لأمه حين لم يكن له تمييز إلى أن يَشبَ ويُميز ويخير حينئذ .
ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عُبيد الله بن أبى المهاجر، عن عبد الرحمن بن غَنْم، أن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه . خَيَّرَ غلاماً بين أبيه وأمه (۱) .
،
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير . قال :
خير عمر رضي الله عنه غلاماً ما بين أبيه وأمه، فاختار أمه ، فانطلقت به
(۱) رجاله ثقات.
.
٤١٥
الجزء 5 — ص ٤١٥