زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٤٦٦

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُوَلَّهُ والدَةٌ عن وَلِدِهَا » (١). وقال: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوالدة وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحِبَّه يَوْمَ القِيامَةِ» (٢). وقد قالوا: لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير فكيف يُفرّقون بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع، واستدلالهم يكون منافعها مملوكة للسيد، فهي مستغرقةٌ في خدمته، فلا تَفْرُغُ لِحَضَانِةِ الولد ممنوع، بل حق الحضانة لها، تُقدَّم به في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع سواء. وأما اشتراط خلوها من النكاح، فقد تقدم وهاهنا مسألة الحضانة ينبغي التنبيه عليها وهي أنا إذا أسقطنا حقها من بالنكاح، ونقلناها إلى غيرها فاتفق أنه لم يكن له سواها، لم يسقط حقها من الحضانة، وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه، وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينهما تُوجِبُ شفقته ورحمته وحنوه، ومن المحالِ أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكماً عاماً كلياً: أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جميع الأحوال حتى يكون إثبات الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص. الخلو من النكاح وأما اتحاد الدار، فإن كان سفر أحدهما لحاجة، ثم يعود والآخر اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن مقيم، فهو أحق به، لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرار به وتضييع له، هكذا ،أطلقوه، ولم يستثنوا سفر الحج من غيره، وإن كان (1) أخرجه البيهقي ٥/٨ من حديث أبي بكر، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وشيخه عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف أيضا. (٢) أخرجه أحمد (٤١٢/٥ ، ٤١٣ والترمذي (۱۲۸۳) في البيوع : باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث أبي أيوب الأنصاري، والدارمي ،۲۲۷/۲ ۲۲۸ وسنده حسن، وصححه الحاكم ٥٥/٢، وأقره الذهبي . ٤١٣
الجزء 5 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.