زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٤٦٤

! وقال لهما : «ادْعُواها»، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ اهْدِهَا» ، فمالت إلى أبيها فأخذها(١) . الكافرة . قالوا: ولأن الحضانة لأمرين الرضاع وخدمة الطفل، وكلاهما يجوزُ من بن قال الآخرون : هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يَحمِلُ عليه (۲) ، وضعف ابن المنذر الحديث، وضعفه غيره، وقد اضطرب في القصة، فروّى أن المخيَّر كان بنتاً، وروى أنه كان ابناً. وقال الشيخ في «المغني»: وأما الحديث، فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل. وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر . رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي لها بالهداية، فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلافُ هُدى الله الذي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، لكان فيه حجة، بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله . ومن العجب أنهم يقولون : لا حضانة للفاسق، فأيُّ فِسق أكبر من اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة الكفر؟ وأينَ الضَّرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر، مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم واشتراطها في غاية البعد. (۲) (1) أخرجه أبو داود (٢٢٤٤) بهذا السند كما تقدم، وأما رواية النسائي ١٨٥/٦، فمن طريق عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده. تضعيف الثوري له من أجل ،مذهبه ويحيى بن سعيد مرة وثقه، ومرة ضعفه، وقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن سعد، والساجي، فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، ولذا قال الحافظ في " التقريب »: صدوق ربما وهم. فالحديث حسن كما تقدم. ٤١١
الجزء 5 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.