زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٤٣٨

(1) لاثنين طيبا بالولد ،لهذا، فعليا، ثم قال :لاثنين طيبا بالولد لهذا، فعليا، فقال: أنتم شركاء متشاكِسُون، إني مُقرِعٌ بينكم، فمن قرع، فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الديه، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع ، فَضَحِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه ) . وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه، لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كُلُّهم ثقات إلى عبد خير، عن زيد بن أرقم. قال : أتي علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتُقِرانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا : لا ، حَتَّى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا ، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه (۲) ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (٢) . وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم، فيكون مرسلاً. قال النسائي : وهذا أصوبُ. وهذا أعجب، فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاً، فإنه عبد خير أدرك علياً وسمع منه ، وعلي صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسال، إلا أن يقال : عبد خير لم يُشاهِدٌ ضَحِكَ النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلي إذ ذاك كان باليمن، وإنما شاهد ضحكه زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة وعبد خير لم يذكُرُ مَنْ شَاهَدَ ضحكه، فصار الحدیث به مرسلاً فيقال: إذاً : قد صح السند عن عبد خير، عن زيد بن أرقم متصلاً، فمن رجح الاتصال، لكونه زيادة من الثقة فظاهر، ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط ، وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره (1) أخرجه أبو داود (٢٢٦٩) في الطلاق : باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، والنسائي ١٨٣/٦ في الطلاق باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وأحمد ٣٧٤/٤، وسنده ضعيف. (۲) أخرجه أبو داود (۲۲۷۰) في الطلاق باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، والنسائي ١٨٢/٦ في الطلاق باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وأحمد زاد المعاد ج ٥- م ١٣ ٣٨٥ . ٣٧٣/٤
الجزء 5 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.