زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٤٣٠

لمخالفة لونه لون أبيه ، ولم يكونوا يكتفون بالفراش، وحكم الله ورسوله في أنه ابنه، فلما شهد به القائفُ وافقت شهادته حكم الله ورسوله، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم لموافقتها حكمه، ولتكذيبها قول المنافقين لا أنه أثبت نسبه بها، فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟ ، قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه، فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة ونحن لا تُنكِرُ ذلك. قالوا: وأما حكم عمر وعلي، فقد اختُلِفَ على عمر ، فرُوي عنه ما ذكرتُم، ورُوي عنه أن القائف لما قال له : قد اشتركا فيه قال وَالِ أيهما شئت(۱). فلم يعتبر قول القائف . ، قالوا: وكيف تقولون بالشبه، ولو أقر أحد الورثة بأخ، وأنكره الباقون، والشَّبَه موجود، لم تُثْبِتُوا النسب به وقلتُم : إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبتِ النَّسَبُ؟ قال أهل الحديث من العجب أن يُنكِرَ علينا القول بالقافة، ويجعلها رد المثبتين على النافين من باب الحدس والتخمين مَنْ يُلْحِقُ ولدَ المشرقي بمن في أقصى المغرب، مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين، ويُلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابناً لأحدهما، ونحنُ إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعاً وقدراً، فهو استناد إلى ظن غالب ورأي راجح، وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول من قول المقومين، وهل يُنكر مجيء كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة، والظنون الغالبة؟ وأما وجود الشبه بين الأجانب، وانتفاؤه بين الأقارب، وإن كان واقعاً، (1) أخرجه مالك في الموطأ ٧٤٠/٢ من حديث يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع. ۳۷۷
الجزء 5 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.