بالتعصيب، وإلا فازت بفرضها، فنحن قائلون بالآثار كُلها في هذا الباب
بحمد الله وتوفيقه .
فصل
الحكم الثامن : أنها لا تُرمى ولا يُرمى ولدها ، ومَنْ رماها أو رَمَى ولَدَها ، يحد قاذفها وقاذف ولدها فعليه الحَدُّه وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رُميت به، فيُحدُّ قاذفها وقاذف
ولدها، هذا الذي دلت . عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهو قول جمهور الأمة، وقال أبو حنيفة : إن لم يكن هناك ولد نُفِيَ نسبه ، حُدَّ قاذفها، وإن كان هناك ولد نُفي نسبه، لم يُحَدَّ قاذفها، والحديث إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج، والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى نَفى نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد فأثر ذلك شبهة في سُقوط حد القذف .
فصل
الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معاً، وبعد أن تم لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان
اللعانان، فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده، وقد خرج أبو البركات بن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده ، وهو تخريج صحيح، فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها، أفاد سقوط النسب الفاسد عنه، وإن لم تُلا عن هي، بطريق الأولى، فإن تضرره بدخول النسب الفاسِد عليه أعظمُ مِن تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشدُّ
من حاجته
إلى دفع الحد ، فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد، والله أعلم.
فصل
الحكم العاشر : وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا وجوب النفقة والمسكنى
،
للمطلقة والمتوفى عنها
حاملين فإنه قال : من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها، فأفاد إذا كانت حاملين ذلك أمرين، أحدهما : سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج .
والثاني : وجوبهما لها ، وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج .
٣٦١
الجزء 5 — ص ٣٦١