زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٤٠٥

(۱) أبداً وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبير عن ابن عمر، عن النبي المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً (۲) قال : قال وروينا عن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً. قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي (2) الله عنه أنه قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً وإلى هذا ذهب أحمد، والشافعي، ومالك، والثوري ، وأبو عبيد، وأبو يوسف. : وعن أحمد رواية أخرى أنه إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة شدَّ بها حنبل عنه . قال أبو بكر : لا نعلم أحداً رواها غيره، وقال صاحب المغني»: وينبغي أن تُحمل هذه الرواية على ما إذا لم يُفرّق بينهما . فأما مع تفريق الحاكم بينهما ، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله . قلت : الرواية مطلقة، ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم، فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفُرقة الحاصلة بتفريق الحاكم، فإذا كان إكذاب نفسه مؤثراً في تلك الفُرقة القوية، رافعاً للتحريم الناشيء منها، فلأن يُؤثر في الفرقة التي هي دونها، ويرفع تحريهما أولى. وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم، لأن فُرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله، سواء رضي الحاكم والمتلاعِنانِ التفريق (1) أخرجه البيهقي ٤١٠/٧ ، ورجاله ثقات. (۲) وأخرجه الدارقطني ٤٠٦/٢، وسنده جيد كما قال صاحب «التنقيح». (۳) أخرجه عن حديث علي رضي الله عنه عبد الرزاق (١٢٤٣٦) والبيهقي ٤١٠/٧، وفي الباب عن ابن مسعود عند عبد الرزاق (١٢٤٣٤). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٤٣٣) والبيهقي /٤١٠/٧، ورجاله ثقات. ٣٥٢
الجزء 5 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.