زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٤٠١

I صح استلحاقه، وهو مذهب الشافعي، لأنه محكوم بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث، فصح الإقرار به كالمولود وإذا استلحقه، لم يملك نفيه بعد ذلك، كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال : لا يَصِحُ استلحاقه، قال: لو استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود ولا يلزمه ذلك بالإجماع، وليس لِلشَّبه أثر في الإلحاق، بدليل حديث المُلاعنة، وذلك مختص بما بعد الوضع، فاختص صحة الإلحاق به، فعلى هذا لو استلحقه، ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك، فأما إن سكت عنه، فلم ينفه ولم يستلحقه، لم يلزمه عند أحد علمنا قوله لأنه تركه محتمل، لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلا عنها، فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه . فصل وقول ابن عباس : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يُدعى ولدها لأب ولا تُرمى و من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . وقول سهل : فكان ابنها يُدعى إلى أمه ، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها . وقوله : مضت السنة في المتلاعنين أن يُفرَّقَ بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً. وقال الزهري، عن سهل بن سعد : فرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال : لا يجتمعان أبداً. وقول الزوج: يا رسول الله ! مالي؟ قال: لا مال لك، إن كُنْتَ صَدَقْتَ عليها، فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها، فهو أبعد لك منها». فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام. ٣٤٨
الجزء 5 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.