زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٣٩٧

| 1 بالزني برجل بعينه ؟ الواقع، وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على كذب الحالفين، لم ينتقض حُكْمُها بذلك، وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين، ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمين فاجرة، لم يبطل الحكم بذلك . الحد فصل هل يحد إذا قذف امرأته ومنها : أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه، ثم لاعنها، سقط عنه لهما، ولا يحتاج إلى ذكر الرجل في لعانه، وإن لم يُلاعن، فعليه لكل واحد منهما حَدُّه، وهذا موضع اختلف فيه، فقال أبو حنيفة ومالك: يُلا عن للزوجة، ويحد للأجنبي، وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب عليه حد واحد، ويسقط عن الحَدُّ لهما ،بلعانه، وهو قول أحمد، والقول الثاني للشافعي : أنه يحد لكل واحد حداً، فإن ذكر المقذوف في لعانه، سقط الحد، وإن لم يذكره فعلى قولين، أحدهما : يستأنفُ اللعان، ويذكره فيه، فإن لم يذكره، حدَّ له. والثاني : أنه يسقط حده بلعانه، كما يسقط حد الزوجة . وقال بعض أصحاب أحمد القذف للزوجة وحدها، ولا يتعلق بغيرها حق المطالبة ولا الحد. وقال بعضُ أصحاب الشافعي : يجب الحد لهما، وهل يجب حد واحد، أو حدَّانِ؟ على وجهين وقال بعض أصحابه : لا يجب إلا حد واحد قولاً واحداً، ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه : أنه يسقط عنه حُكمُه ، وإن لم يذكره فعلى قولين : الصحيح عندهم : أنه لا يسقط . C والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان، حجتهم ظاهرة وقوية جداً، فإنه لم يحد الزوج بشريك بن سحماء ، وقد سماه صريحاً، وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوف كان يهودياً، ولا يجب الحد بقذف الكافر. والثاني: أنه لم يُطالب به وحد القذف إنما يُقام بعد المطالبة . وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين وقالوا قول من قال : إنه يهودي باطل، فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء، وهو حليف الأنصار، وهو أخو ٣٤٤
الجزء 5 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.