زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٣٩٥

قول الشافعي، وقول أبي بكر أصح الأقوال، وعليه تدل السنة الثابتة . : فقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن لا عن بَيْنَ رجل وامرأته وانتفى من ولدها ففرّق بينهما، وألحق الولد النبي فإن قيل : بالمرأة (١) وفي حديث سهل بن سعد : وكانت حاملاً فأنكر حملها (۲). وقد حكم بأن الولد للفراش (۳) وهذه كانت فراشاً له حال كونها حاملاً، فالولد له، فلا ينتفى عنه إلا بنفيه. قيل : هذا موضع تفصيل لا بُدَّ منه وهو أن الحمل إن كان سابقاً على ما رماها به، وعلم أنها زنت وهي حامل منه، فالولد له قطعاً، ولا ينتفي عنه بلعانه، ولا يَحِلُّ له أن ينفيه عنه في اللعان، فإنها لما علقت به، كانت فراشاً له، وكان الحمل لاحقاً به، فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به وإن لم يعلم حملها حال زناها الذي قد قذفها به ، فهذا ينظر فيه، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الزنى الذي رماها ،به فالولد له ولا ينتفي عنه بلعانه وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى الذي رماها به نظر، فإما أن يكون استبرأها قبل ،زناها ، أو لم يستبرئها، فإن كان استبرأها انتفى الولد عنه بمجرد اللعان، سواء نفاه أو لم ينفه، ولا بُدَّ من ذكره عند من يشترط ذكره، وإن لم يستبرئها ، فها هنا أمكن أن يكون الولد منه، يكون من الزاني فإن نفاه في اللعان انتفى وإلا لحق به، لأنه أمكن كونه منه ، ، ، " وأن ولم ينفه . (1) أخرجه مالك ٥٦٧/٢ في الطلاق باب ما جاء في اللعان، والبخاري ٤٠٤/٩ الطلاق : باب يلحق الولد بالملاعنة ، ومسلم (١٤٩٤) في اللعان. (۲) أخرجه البخاري ٣٤٠/٨ في تفسير سورة النور وتمامه وكان ابنها يدعى إليها، ثم في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . جرت السنة (۳) متفق عليه من حديث عائشة . ٣٤٢ 1
الجزء 5 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.