|
ومن الأحكام المستنبطة
من أحاديث اللعان
مِن
على عرضها، فكان موجبها الحد كقذف الأجنبي، ولما كان فيها شائبة الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه، ملك إسقاط ما يُوجبه القذف الحد بلعانه ، فإذا لم يُلاعِنُ مع قدرته على اللعان، وتمكنه منه، عمل مقتضى القذف عمله، واستقل بإيجاب الحد، إذ لا معارض له، وبالله
التوفيق .
فصل
ومنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي بالوحي، وبما أراه الله، لا بما رآه
أنه إنما كان يقضي هو، فإنه لم يَقْضِ بين المتلاعِنَيْنِ حتَّى جاءه الوحي، ونزل القرآن، فقال
بالوحي
الإمام أو نائبه
لعويمر حينئذ : «قد نزل فيك وفي صحابتك، فاذهب فأت بها»، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا يَسْأَلُني اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ سُنَّةِ أَحْدَثْتُهَا فِيكُم لَمْ أُومَرْ بِهَا (۱) وهذا في الأقضية،
والأحكام والسنن الكلية، وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجِعُ إلى أحكام، كالنزول في منزل معيَّن وتأمير رجل معيَّن، ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله : وشَاوِرْهُم في الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فتلك للرأي فيها مدخل، ومن هذا قوله لا له في شأن تلقيح النخل : إِنَّمَا هُوَ رَأْيِّ رَأَيْتُه»(۲). فهذا القسم شيء، والأحكام والسنن الكلية شيء آخر .
فصل
يكون اللعان بحضرة ومنها : أن النبي أمره بأن يأتي بها ، فتلاعنا بحضرته، فكان في هذا بيان أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وأنه ليس لأحادِ الرعية أن يُلاعِنَ بينهما ، كما أنه ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه.
(1) لم نقف عليه في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا . (۲) لم نجده بهذا اللفظ ، وقد تقدم تخريجه بلفظ إذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر» وبلفظ «أنتم أعلم بأمور دنياكم وبلفظ إني ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به . . » وكلها في صحيح مسلم ، ولأحمد ١٢٣/٦ وابن ماجه (٢٤٧١) إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم ، وإن كان من أمور دينكم فإلي .
۳۳۸
الجزء 5 — ص ٣٣٨