زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٣٨١

من الله حكماً لقوم يُوقِنُونَ، وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة، وشهادة فيها معنى اليمين . وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، فما أبين دلالته لو كان صحيحاً بوصوله إلى عمرو، ولكن في طريقه إلى عمرو مهالك ومفاوز. قال أبو عمر بن عبد البر : ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني، فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، وهو متروك بإجماعهم، فالطريق به مقطوعة . وأما حديث عبد الرزاق فمراسيلُ الزهري عندهم ضعيفة لا يُحْتَج بها، وعَتَابُ بنُ أسيد كان عاملاً للنبي الله على مكة، ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني البتة حتى يُوصِيَه أن لا يُلاعِنَ بينهما . قالوا: وأما ردكم لقوله : لولا ما مضى من الأيمان، لكَانَ لي ولها شأن وهو حديث رواه أبو داود في «سننه»، وإسناده لا بأس به، وأما تعلقكم فيه على (1) عباد بن منصور، فأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية إلى القدر، وهذا لا يوجب (٢) 20 ردَّ حديثه، ففي الصحيح : الاحتجاج بجماعة مِنَ القدرية والمرجئة والشيعة ممن عُلِمَ صِدْقَهُ ، ولا تنافي بين قوله : الولا ما مَضى من كتاب الله تعالى، ولولا ما مضى من الأيمان»، فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين، وتقديمه على الآخر، بل (1) بل هو سيء الحفظ ومدلس، وقد تغير بأخرة. (۲) قال ابن حبان في صحيحه: ۱۲۰/۱ : وأما المنتحلون المذاهب من الرواة، مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما ، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا فإن الداعي إلى مذهبه، والذاب عنه حتى يصير إماماً فيه، وإن كان ثقة، ثم روينا عنه، جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم والاحتجاج بالثقات الرواة منهم على حسب ما وصفنا . ۳۲۸
الجزء 5 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.