وذكر الدارقطني من حديثه أيضاً، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ : لَيْسَ بَيْنَ الحُرِّ والأمةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الحُرَّةِ والعَبْدِ لِعَانُ، وَلَيْسَ بَيْنَ المُسْلِمِ وَاليَهُودِيَّةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ المُسْلِمِ والنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ » (۱) .
وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شهاب قال : من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد : أن لا لعان بين أربع ، فذكر معناه (۲).
قالوا: ولأن اللعانَ جُعِلَ َبدل الشهادة، وقائماً مقامها عند عدمها فَلا يَصِحُ إلا ممن تصح منه، ولهذا تُحدُّ المرأة بلعان الزوج ، ونكولها تنزيلاً للعانه منزلةً
أربعة شهود .
قالُوا : وأما الحديث : لولا مَا مَضَى مِنَ الأَيْمَانِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنُ»، فالمحفوظ فيه : لولا ما مضى من كتاب الله ، هذا لفظ البخاري في صحيحه» . وأما قوله : لَوْلا مَا مَضَى مِنَ الأَيْمَانِ ، فمن رواية عباد بن منصور، وقد تكلم فيه غير واحد قال يحيى بن معين : ليس بشيء. وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري وقال النسائي : ضعيف .
•
وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه، والزوج ها هنا مُدَّع، فلعانه شهادة، ولو كان يميناً لم تُشرع في جانبه . قال الأولون: أما تسميته شهادةً، فلقول الملتين في يمينه، أشهد بالله، فسمي بذلك شهادة، وإن كان يميناً اعتباراً بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصرّح فيه
عطاء
(1) أخرجه الدارقطني ١٦٣/٣ ، وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك الحديث، وأخرجه هو وابن ماجه (۲۰۷۱) من طريق آخر وفيه عثمان بن الخراساني وهو ضعيف جداً، وروي عن الأوزاعي وابن جريج ـ وهما إمامان ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه، انظر «المصنف» (١٢٥٠٨)
وسنن الدارقطني .
(۲) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٩٨).
٣٢٥
الجزء 5 — ص ٣٢٥