زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٣٦٠

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين أحدهما : تتابع الشهرين والثاني : ، وقوع صيامهما قبل التماس ، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. فصل ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر، ولا لا يشترط في إطعام المساكين التعليك مفرقين تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغدّاهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر، ولا إطعامهم جملة أو جاز، وكان ممتثلاً لأمر الله ، وهذا قول الجمهور ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . فصل ومنها : أنه لا بُدَّ من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحداً ستين يوماً لم لا بد من إطعام ستين . ، يجزه إلا عن واحد هذا قول الجمهور مالك والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكيناً، ولو لواحد وهو مذهب أبي حنيفة والثالثة : إن وجد غيره لم يجز، وإلا أجزأه ، وهو ظاهر مذهبه، وهي أصح الأقوال . فصل مسكينا مختلفين الفقراء ومنها : أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخُلُ فيهم الفقراء لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق، وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كلِّ من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم أربعة : الفقراء والمساكين، وابن السبيل والغارم لمصلحته والمكاتب وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين فلا يتعداهم . فصل الإيمان في الرقبة ومنها : أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هنا، ولم يُقيدها بالإيمان، وقيدها في ترجيح المصنف اشتراط كفارة القتل بالإيمان، فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل، على قولين فشرطه الشافعي، ومالك، وأحمد في ظاهر مذهبه، ولم يشترطه أبو
الجزء 5 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.