!
1
:
:
الحقيقة لم يُطلق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله.
حكم
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيَّنه عن ربه تبارك وتعالى
فيمن حرَّم أمته أو زوجته أو متاعه
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ واللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُم [التحريم: ١]، ثبت في «الصحيحين»، أنه صلى الله عليه وسلم شَرِبَ عسلاً من بيت زينب بنت جحش (۱)، فاحتالت عليه عائشة وحفصةً ، حتى قال : لَنْ أَعُودَ لَهُ». وفي لفظ : وقد حلفت (٢).
وفي سنن النسائي : عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشه وحفصة حتى حرَّمَها ، فأنزل الله عز وجل : يَا أَيُّهَا النبيُّ لِمَ تُحرَّمُ مَا أَحلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ (٣) .
وفي صحيح مسلم»: عن ابنِ عباس رضي الله عنهما، قال: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ امرأَته فهي يَمينُ يُكَفِّرُهَا ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة (٤)
وفي «جامع الترمذي: عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : آلـى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرَّم ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالاً، وجَعَلَ في اليمين
(1) في الأصل: ميمونة، وهو خطأ. (۲) أخرجه البخاري ٥٠٣/٨ في التفسير : باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك...، وفي الأيمان والنذور: باب من حرم طعاماً، ومسلم (١٤٧٤) في الطلاق:
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. (۳) أخرجه النسائي ۷۱/۷ في عشرة النساء باب الغيرة وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في «الفتح» ٣٢٨/٩ و ٥٠٣/٨ . (٤) أخرجه مسلم (١٤٧٣) (۱۹)، وهو في البخاري ٥٠٣/٨، ومسلم (١٤٧٣) (١٨) من حديثه بلفظ في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة» .
:
٢٧٤
الجزء 5 — ص ٢٧٤