زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٣٢٠

للضرة إبانتها، لئلا تكون هي القوامة على الزوج، فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة، بل هو حجة عليها . 6 وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن رُمَيْثَة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فملكها أمرها، فقالت : أنت طالق ثلاث مرات فقال عثمان بن عفان: أخطأت، لا طلاق لها، لأن المرأة لا تُطَلِّقُ . وهذا أيضاً لا يدل لهذه الفرقة، لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غیر محله وهو الزوج، وهو لم يقل : أنا منك طالق، وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال : ملكت امرأتي أمرها، فطلقتني ثلاثاً، فقال ابن عباس : خَطَأَ اللَّهُ ،نوءها ، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك» (١). ، قال الأثرم : سألت أبا عبد الله، عن الرجل يقول لامرأته : أمرك بيدك؟ فقال : قال عثمان وعلي رضي الله عنهما : القضاء ما قضت، قلت: فإن قالت : ثلاثاً قال : القضاء ما قضت قلت: فإن قالت : طلقتك ثلاثاً، قد طلقتُ نفسي الله عنه ، قال: المرأة لا تطلق واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خَطَأَ الله نوءها». ورواه عن وكيع عن شعبة عن الحكم، عن ابن عباس رضي في رجل جعل أمر امرأته في يدها فقالت : قد طلقتك ثلاثاً، قال ابن عباس : خَطَا الله نوءها، أفلا طلقت نفسها (٢) . قال أحمد : صحف أبو مطر، فقال: «خطأ (۲) الله فوها ولكن روى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: سألت عبد الله بن طاووس، كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها، أتملك أن تُطلق (1) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۸) وسنده صحيح، وهو في المحلى» ١٢٠/١٠ وقوله : خطأ الله نوءها : معناه لو طلقت نفسها لوقع فحيث طلقت زوجها، لم يقع، فكانت كمن يخطئه النوء، فلا يمطر عليه . (۲) وأخرجه البيهقي في سنته ٣٤٩/٧ . ٢٦٧
الجزء 5 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.