حجج من قال بان
التخيير تمليك
إن قالت أخذت أمري دخل عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانيء إذا قال لامرأته : أمرُكِ بيدكِ، فقالت : قبلت، ليس بشيء حتى يتبيَّن، وقال: إذا قالت : أخذتُ أمري، ليس بشيء، قال : وإذا قال لامرأته : اختاري، فقالت: قبلتُ نفسي، أو اخترت نفسي، كان أبين. انتهى. وفرق مالك بين «اختاري»، وبين «أمرك بيدك»، فجعل «أمرُكِ بيدك تمليكاً، واختاري» تخييراً لا تمليكاً. قال أصحابه : وهو توكيل.
وللشافعي قولان أحدهما أنه تمليك وهو الصحيح عند أصحابه، والثاني : أنه توكيل وهو القديم، وقالت الحنفية تمليك. وقال الحسن وجماعة من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منجزة، وله رجعتها، وهي رواية ابن منصور عن أحمد .
وقال أهل الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق، سواء اختارت نفسها، أو اختارت زوجها ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق.
ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها .
قال أصحاب التمليك : لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج، كان
هذا حقيقة التمليك .
قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وُكِّلَ فيه، والمرأةُ ليست بأهل لإيقاع الطلاق، ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته، لم يصح في أحد القولين، لأنها لا تُباشر الطلاق، والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يُوكُل رجلاً في طلاق امرأته ، يصح أن يوكل امرأة في طلاقها .
قالُوا : وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هنا، فإنَّ الوكيل هو الذي يتصرف
لموكله لا لنفسه والمرأة ها هنا إنما تتصرف لنفسها ولحظها، وهذا ينافي تصرف
حجج من قال بانه توكيل الوكيل . قال أصحاب التوكيل، واللفظ لصاحب «المغني»: وقولهم : إنه توكيل لا يصح، فإن الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنما ينوب فيه غيره
٢٦٤
الجزء 5 — ص ٢٦٤