لكان فصل النزاع في المسألة، ولو اتفقت آثارُ الصحابة، لكانت فصلاً أيضاً.
وأما فقه المسألة فمتجاذب ، فإن الزوج الثاني إذا هَدَمَتْ إصابته الثلاث، وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد فما دونها ،أولى، وأصحاب القول الأول يقولون : لما كانت إصابة الثاني شرطاً في حِلَّ المطلقة ثلاثاً للأول لم يكن بد مِن هدمها وإعادتها على طلاق ،جديد، وأما مَنْ طُلقت دونَ الثلاث، فلم تصادف إصابة الثاني فيها تحريماً يُزيله، ولا هي شرط في الحِل للأول، فلم تَهْدِم شيئاً، فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول، وإحلالها له فعادت على ما بقي كما لو لم ا، فإن إصابته لا أثر لها البتة، ولا نكاحه وطلاقه معلق بها بوجه ما، ولا
يصبها،
تأثير لها فيه .
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً لا تَحِلُّ للأول حتى يطأها الزوج الثاني
ثبت في الصحيحين: عن عائشة
رضي الله عنها ، أن امرأة رفاعة القُرظِيّ
وإني
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! إن رفاعة طلقني ، فَبَت طلاقي، نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القُرظي، وإنَّ ما معه مثلُ الهُدْبَةِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلى رِفَاعَةَ. لَا، حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَك (١) .
وفي سنن النسائي : عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قــال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العُسَيْلَةُ : الجِماعُ وَلَوْ لَمْ يُنْزِل (۲) .
(1) أخرجه البخاري ٤۰۸/۹، ٤١١ في الطلاق: باب إذا طلقها ثلاثاً، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ومسلم (١٤٣٣) في النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها والهدبة، بضم الهاء: طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين، وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار . (۲) لم نجده في المطبوع من النسائي، ولعله في الكبرى، وأخرجه أحمد في «المسند» ن
٢٥٧
زاد المعاد ج ٥- م ٩
الجزء 5 — ص ٢٥٧