[الأحزاب: ٤٩] ، وقال : وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ، أَوْ سَرْحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة : ۲۳۱] نجعل الطلاق لمن نكح، لأن له الإمساك، وهو الرجعة، وروى ابن ماجه في سننه» : من حديث ابن عباس، قال : أتى النبي رجل فقال : يا رسول الله ! سيدي زوجني أمته، وهو يُريد أن يفرق بيني وبينها . قال : فَصَعِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ
بالسَّاقِ ) .
وقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج ، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول : طلاق العبد بيدِ سيّده، إن طلَّق، جاز، وإن فرق، فهي واحدة إذا كانا له جميعاً، فإن كان العبد له ، والأمة لغيره، طلَّق السيد أيضاً إن شاء (۲) . وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عنه : ليس طلاق العبد
ولا فرقته بشيء . وذكر عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير جابراً يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويُفرق (۳)
سمع
وقضاء رسول الله الله أحق أن يُتبع : وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآنُ يَعْضُدُه، وعليه عملُ الناس .
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلق دون الثلاث،
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاقِ
ذكر ابن المبارك، عن عثمانَ بنِ مِقْسَم، أنه أخبره، أنه سمع نبيه بن وهب،
(1) أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱) في الطلاق باب طلاق العبد وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات وقد قواه المؤلف باعتضاده بالقرآن، وبعمل الناس.
(۲) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٦٠).
(۳) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٦٤).
٢٥٥
الجزء 5 — ص ٢٥٥