زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٣٠٥

i والقول الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعِدة كما روى شعبة عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود السنة: الطلاق والعِدة بالنساء . وروى عبد الرزاق عن محمد بن يحيى وغير واحد، عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي الله ، قالوا : الطلاق والعدة بالمرأة (١)، هذا لفظه، وهذا قول الحسن، وابن سيرين ،وقتادة وإبراهيم، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه. و فإن قيل : فما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ قيل : قد قال أبو داود : حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طَلَاقُ عن القاسم بن محمد، عن عائشة الأمة تطليقتَانِ، وقُرْؤُها حَيْضَتَانِ» (۲). وروى زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا عُمَرُ بن شبيب المُسْلي، حدثنا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَلَاقُ الأَمَةِ ثِنْتَانِ، وعِدَّتُها حَيْضَتَانِ» (۳). (1) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٥٦). (٢) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) في الطلاق باب في سنة طلاق العبد، والترمذي (١١٨٢) في الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان وابن ماجه (۲۰۸۰) والحاكم ٢٠٥/٢، والبيهقي ٣٧٠/٧ في الطلاق باب طلاق الأمة وعدتها، ومظاهر بن أسلم ضعيف . ص (۳) وأخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹)، وعطية هو العوفي متفق على تضعيفه، وكذا عمر بن شبيب وقال الدارقطني بعد ما أخرجه في «سننه» ٤٤١ : تفرد به عمر بن شبیب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله كما في الموطأ ) ٥٧٤/٢ كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد = ٢٥٢
الجزء 5 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.