زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٣٠٠

التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال منه باعه، ورحب بنيله ذِرَاعُه، وفرق بين الشبهة والدليل، وتلقَّى الأحكام من نفس مشكاة الرسول، وعرف المراتب وقام فيها بالواجب، وباشر قلبه أسرار الشريعة وحكمها الباهرة، وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة وخاض في مثل هذه المضايق لججها، ا، واستوفى من الجانبين حُجَجَها، والله المستعان، وعليه التكلان. قالوا: وأما قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث، نظرنا فيما عليه عنهم، فنعم والله وحيَّهلا بيرك (۱) الإسلام، وعصابة الصحابة الله رضي الإيمان . فَلا تَطَلَّبْ لِيَ الأَعْوَاضَ بَعْدَهُمُ فَإِنَّ قَلْبِي لَا يَرْضَى بِغَيْرِهِم ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء، وتكونوا أول نافر عنه، عنه، ومخالف له، فقد توفي النبي ع ع ع ع ع أكثر من مائة ألف عَيْنِ كُلُّهم قد رآه وسَمِعَ منه، فهل صَحَ لَكُم عن هؤلاء كُلَّهم، أو عُشْرِهم، أو عُشْرِ عشرهم، أو عُسْرِ عُشْرِ عُشْرِهِم القولُ بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جَهِدْتُم كُلَّ الجهد لم تُطيقوا نقله عن أبداً مع اختلاف عنهم في ذلك، فقد صح عن ابن عباس القولان، وصح عن ابن مسعود القولُ باللزوم، وصح عنه التوقف، ولو كاثرنَاكُم عشرين نفساً منهم عنه بالصحابة الذين كان الثلاثُ على عهدهم ،واحدة، لكانوا أضعافَ من نُقِلَ خلاف ذلك، ونحن نُكاثِرُكم بكُلِّ صحابي مات إلى صدرٍ من خلافة عمر، ويكفينا مقدَّمُهم، وخيرهم وأفضلهم، ومن كان معه من الصحابة على عهده، بل لو شئنا لقلنا، ولصدقنا : إن هذا كان إجماعاً قديماً لم يَخْتَلِف فيه على عهد الصديق اثنان، ولكن لا ينقرِضُ عصرُ المجمعين حتى حدث الاختلاف، فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين، واستمر الخلاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم، ثم نقول : لم يُخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم (1) أي طلائع الإسلام، والكلمة فارسية. ٢٤٧
الجزء 5 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.