زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٣

كان . إحداهما : أن كلَّ شرط خالف حكم الله ، وناقض كتابه، فهو باطل كائناً ما والثانية : أن كُل شرط لا يُخالف حكمه، ولا يُناقض كتابه ـــ وهو مما يجوز ، تركه وفعله - فهو لازم بالشرط ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ، واتفاق الصحابة رضي الله عنهم . وهو يرى بطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل ! صحيح في الظاهر، لغو في الباطن، كما الأئمة، وقد أسهب الله في بيان الأدلة على بطلان هذا النوع من الحيل، ورد على حجج من رحمه هو مذهب جمهور جوزها، واستند في ذلك إلى حجج من المنقول عن الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والأئمة. ويرى المحافظة على حقوق الغرماء، وأن المديون إذا استغرقت أمواله بالديون لا تصح عقوده التي فيها تبرع كالهبة والبيع بالمحاباة، وما شابه ذلك، إلا ما جرت العادة بفعله وسواءٌ في ذلك أكان المديون محجوراً عليه أم لم يكن، وإذا تبرع على هذا الوجه فللدائن أن يطلب من الحاكم إبطال التصرف . تلامذته ، وقد تلقي عن المؤلف - رحمه الله - كثير من العلماء المشهود لهم بالفضل في حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أيما انتفاع . أحمد بن ۱ - فمنهم الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي العالم الزاهد العمدة الثقة، صاحب المؤلفات المفيدة في الحديث والفقه والتاريخ، وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن مات، توفي - رحمه الله ـ سنة (٧٩٥ هـ) . ومنهم الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي ۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.