حجج من أوقعها ثلاثاً
إحداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، عن طاووس، أن رجلاً يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال له : أما علمت أن الرَّجُل كَان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم
C
(1)
الحجة الثانية: أنها تبين بقوله : أنت طالق، فيُصادفها ذكر الثلاث وهي بائن فتلغو، ورأى هؤلاء أن الزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها، وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقةُ المنقول من الجانبين، وموافقة القياس، وقال بكل قول من هذه الأقوال أهل الفتوى، كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيره، ولكن عدم من الوقوع جملة هو مذهب الإمامية، وحكوه عن جماعة من أهل البيت.
جماعة
قال الموقعون للثلاث: الكلام معكم في مقامين .
أحدهما: تحریم جمع
الثلاث. والثاني وقوعها جملة ولو كان
محرمة، ونحن نتكلم معكم في المقامين. فأما الأول :
عنه ،
فقد قال الشافعي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات وجماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦] ، ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعةً، أو مفرّقة، ولا يجوز أن فرق الله بينه وقال تعالى : بینه، كما لا نجمع بين وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [البقرة : ٢٢٧]، ولم يفرق وقال : لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُم النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ الآية، ولم يفرق وقال :
نفرق بين ما الله
جمع
(1) أخرجه أبو داود (۲۱۹۹) في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.
٢٣٠
الجزء 5 — ص ٢٣٠