زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٧٩

هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن قاله بكلمة واحدة لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة ، إذ هو خلاف شرعه . ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين. أحدهما : طلاق غير المدخول بها. والثاني : الطلقة الثالثة، وما عداه من الطلاق، فقد جعل للزوج فيه الرجعة هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره، وهذا قولُ الجمهور، منهم: الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر، قالوا : لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع . ، ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها . أحدها: أنها ثلاث قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة، وهي لا تنقطع إلا بثلاث، فجاءت الثلاث ضرورة. الثاني: أنها واحدة بائنة، كما قال، هذا قولُ ابن القاسم ، لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض، فملكها بدونه، والخلع عنده طلاق . الثالث: أنها واحدة رجعية، وهذا قول ابن وهب، وهو الذي يقتضيه الكتاب والسنة والقياس، وعليه الأكثرون . فصل وأما المسألة الثانية، وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناسُ فيها على أربعة مذاهب . أحدها: أنها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الله الصحابة رضي عنهم . الثاني : أنها لا تقع بل تُرَدُّ لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ (۱) وهذا المذهب حكاه أبو محمد ابنُ حزم، وحكي للإمام أحمد فأنكره ، وقال : هو قول الرافضة . (1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۱۸) (۱۸)، واتفقا على إخراجه بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». ٢٢٦
الجزء 5 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.