أَجْرَها مَرَّتَيْنِ) [الأحزاب: ۳۱]، وقوله : (ثَلاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ» (١) ،
فإن المرتين هنا هما الضّعفان وهما المثلان وهما مثلان في القدر، كقوله تعالى: (يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، وقوله: ﴿فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ﴾ [البقرة : ٢٦٥] . أي: ضعفي ما يُعذَّب به غيرها، وضعفي ما كانت هذا قول أنس : انشق القمرُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، أي:
(۲)
تُؤتي، ومن شقتين وفرقتين، كما قال في اللفظ الآخر : انشق القمرُ فِلْقَتَيْنِ". وهذا أمر معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمرُ مرة واحدة والفرقُ معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان، وبين ما يكونُ مِثلَيْن وجزأين ومرتين في المضاعفة. فالثاني: يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد، والأول لا يتصور فيه ذلك.
ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاثَ جملة : أنه قال تعالى: ﴿والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إلى أن قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ [البقرة : ۲۲۸]، فهذا يَدُلُّ على أن كُلَّ طلاق بعد الدخول، فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا، وكذلك قوله تعالى : يَا أَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إلى قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، فهذا هو الطلاق المشروع، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطَّلاقِ كُلَّها في القرآن، وذكر أحكامها، فذكر
عنه ،
(1) أخرجه البخاري ۱۷۱/۱ ۱۷۲ في العلم باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم ومسلم (١٥٤) في الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه وصدقه، فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة، فغذاها، فأحسن غذاءها، ثم أدبها، فأحسن أدبها، ثم أعتقها وتزوجها، فله
أجران» . (۲) أخرجه البخاري ٤٦٤/٦ في الأنبياء : باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم اية، فأراهم انشقاق القمر، ومسلم (۲۸۰۲) في صفات المنافقين : باب انشقاق القمر.
٢٢٤
الجزء 5 — ص ٢٢٤