زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٧٥

مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . قال : الجواب الثاني: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه، مُعارَض بقول من علم وإثبات قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل ومعه زياده منه ، سمع أبي عن مخرمة بن بكير؟ فقال : صالح الحديث قال: وقال ابن أبي أويس : وجدت في ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة عما يُحدِّث به عن أبيه، سمعها من أبيه؟ فحلف لي : ورَبِّ هذه البنيَّةِ - يعني المسجد ـ سمعت من أبي. وقال علي بن المديني : سمعتُ معن بن عيسى يقول : مخرمة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار، وقال علي : ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله منه الشيء اليسير، ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني سمع عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه : سمعت أبي، ومخرمة ثقة . انتهى. ويكفي أن مالكاً أخذ كتابه ، فنظر فيه، واحتج به، في «موطئه»، وكان يقول : حدثني مخرمة، وكان رجلاً صالحاً. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس، قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس : حدثني الثقة، من هو ؟ قال : مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال: نعم، وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة : أحاديثُ حسان مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. وفي صحيح مسلم قولُ ابنِ . عمر للمطلق ثلاثاً : حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ رَبِّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ» (۱)، وهذا تفسير منه للطلاق المأمور به، وتفسير الصحابي حُجَّةٌ ، وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع ) (۲) (1) أخرجه مسلم (١٤٧١) (۱۳) في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض . (۲) لقد أوضح المؤلف رحمه الله في إعلام الموقعين ١٥٣/٤ قول الحاكم هذا، فقال: مراده أنه في حكم المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج لا أنه إذا قال الصحابي الآية قولاً، فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله ، الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم = ۲۲۲
الجزء 5 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.