زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٦٦

ويُخْرَجُ منه بأيسر شيء، فلا يحتاجُ الخروج منه إلى شيء من ذلك، بل يُدخل فيه بالعزيمة، ويُخرج منه بالشبهة، فأين أحدهما من الآخر حتى يُقاسَ عليه . (1) : قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قولُ حملة الشرع كلهم قديماً وحديثاً : طلق امرأته وهي حائض، والطلاق نوعان طلاق سنة، وطلاق بدعة، وقول ابن عباس رضي الله عنه : الطلاقُ على أربعة أوجه وجهان حلال، ووجهان حرام، فهذا الاطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة، وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال، ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة ولا قيل: طلق امرأته فإن هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوده كعدمه، ومثل هذا لايقال فيه : طلق، ولا يقسم الطلاق ـ وهو غير واقع ـ إليه وإلى الواقع فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسماً من الحقيقة الثابتة لفظاً، فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون 6 وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع. قال المانعون من الوقوع : الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين رد المانعين على الحق في المسألة. المقام الأول : بطلان ما زعمتم من الإجماع، وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة، بل العلم بانتفائه معلوم . المقام الثاني أن فتوى الجمهور بالقول لا يدلُّ على صحته، وقولُ ، الجمهور ليس بحجة . (1) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٠) عن وهب بن نافع، عن عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام، فأما الحلال فأن عن غير جماع، أو حاملاً مستبيناً ،حملها، وأما الحرام، فأن يطلقها حائضاً أو حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا. طلقها طاهراً الموقعين ٢١٣
الجزء 5 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.