زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٦٤

قالوا: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أرسلنا إلى نافع وهو يترجلُ في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة ونحنُ مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله ؟ قال : نعم رضي (1) أنس قالوا: وروى حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ»، رواه عبد الباقي بن قانع عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره (۲) قالوا: وقد تقدَّم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع . قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره، وحكمه عليه كالظهار، فإنه منكر من القول ،وزور وهو محرّم بلا شك، وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر، فهكذا الطلاقُ البدعي ، محرم ، ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع، ولا فرق بينهما . قالوا: وهذا ابن عمر يقولُ للمطلق ثلاثاً : حَرُمَتْ عليكَ حتى تنكِحَ زوجاً غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك(۳). فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . (۱) رجاله ثقات، وهو في «المصنف) (١٠٩٥٧). (۲) ذكره ابن حزم في المحلى» ١٦٤/١٠، ولا ٢٣٧، وكان السند الأصل: بعد ص يصح المصنف فيما سنده كما سيبينه في رواه عبد الباقي بن نافع، حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع عن زكريا الساجي حدثنا حماد والصواب ما أثبتنا . (۳) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦٤) من حديث الثوري ، عن ابن أبي ليلى، عن نافع أن رجلاً طلق امرأته وهي حائض ثلاثاً، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ، وأخرج أيضاً (١١٣٤٤) عنه أنه قال: من طلق امرأته ثلاثاً طلقت وعصى ربه، وإسناده صحيح. ۲۱۱
الجزء 5 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.