1
نزاع
أحدها : ما يُزيل العقل، فلا يشعُرُ صاحبه بما قال، وهذا لا يقعُ طلاقه بلا
والثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقولُ
وقصده، فهذا يقع طلاقه .
.
الثالث: أن يستحكم ويشتدَّ به فلا يُزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في
هذه الحالة قوي متجه .
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح
في السنن: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ، ولا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ (۱). قال الترمذي : هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب، وسألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده .
وروى أبو داود : «لا بَيْعَ إِلا فِيمَا يَمْلِكُ ، ولا وَفَاءَ نَذْرِ إِلا فِيمَا يَمْلِكُ (٢) .
وفي سنن ابن ماجه : عن المسور بن مَخْرَمَة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحَ وَلَا عِتْقِ قَبْلَ مِلْكِ (٣) .
وقال وكيع : حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر، وعطاء بن أبي
(1) أخرجه الترمذي (۱۱۸۱) في الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح، وسنده حسن وهو في مسند أحمد ۲/ ۱۸۹، ۱۹۰ ، ۲۰۷.
(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) في الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح، وسنده حسن. (۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰٤۸) في الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح، وسنده حسن .
١٩٦
الجزء 5 — ص ١٩٦