زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٢٦

وأيضاً فإنه جعل الحُكْمَ إليهما فقال: إن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، والوكيلان لا إرادة لهما، إنما يتصرّفان بإرادة مُوَكَّلَيْهما . وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حكماً في لغة القرآن، ولا في لسان الشارع، ولا في العرف العام ولا الخاص . وأيضاً فالحَكَمُ مَنْ له ولاية الحُكْمِ والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك . وأيضاً فإن الحَكَم أبلغ من حاكم ، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض، فكيف بما هو أبلغ من منه . عن وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يَصِحُ أن يُوكَّل الرجل والمرأة غيرهما، وهذا يُحوج إلى تقدير الآية هكذا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهما ، فمروهما أن يُوكَّلا وكيلين وكيلاً من أهله، ووكيلاً من أهلها، ومعلوم هذا التقدير، وأنها لا تدل عليه بوجه، بل هي دالة على بعْدُ لفظ الآية ومعناها عن . خلافه، وهذا بحمد الله واضح . وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاويةَ حَكَمَيْن بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة، فقيل لهما : إن رأيتُما أن تُفَرِّقا فرقتما (۱) وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكَمَيْن بين الزوجين، عَلَيْكُمَا إن رأيتُما أن تفرّقا فرَّقتما ، وإن رأيتُمَا أن تَجْمَعَا، جمعتُما (1) أخرجه (۲) رجه عبد الرزاق ۱۱۸۸۵) والطبري (٤٥/٥ ورجاله ثقات. (٢) أخرجه الشافعي في المسند (٣٦٢/٢، وفي الأم ١٧٧/٥، والطبري (٩٤٠٧) وعبد الرزاق في المصنف (۱۱۸۸۳) والبيهقي في السنن ٣٠٥/٧، و٣٠٦، وإسناده صحيح. ۱۷۳
الجزء 5 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.