وأيضاً فإنه جعل الحُكْمَ إليهما فقال: إن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ، والوكيلان لا إرادة لهما، إنما يتصرّفان بإرادة مُوَكَّلَيْهما .
وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حكماً في لغة القرآن، ولا في لسان الشارع،
ولا في العرف العام ولا الخاص .
وأيضاً فالحَكَمُ مَنْ له ولاية الحُكْمِ والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك . وأيضاً فإن الحَكَم أبلغ من حاكم ، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض، فكيف بما هو أبلغ من منه .
عن
وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يَصِحُ أن يُوكَّل الرجل والمرأة غيرهما، وهذا يُحوج إلى تقدير الآية هكذا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهما ، فمروهما أن يُوكَّلا وكيلين وكيلاً من أهله، ووكيلاً من أهلها، ومعلوم هذا التقدير، وأنها لا تدل عليه بوجه، بل هي دالة على
بعْدُ لفظ الآية ومعناها عن . خلافه، وهذا بحمد الله واضح .
وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاويةَ حَكَمَيْن بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة، فقيل لهما : إن رأيتُما أن تُفَرِّقا
فرقتما (۱)
وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكَمَيْن بين الزوجين، عَلَيْكُمَا إن رأيتُما أن تفرّقا فرَّقتما ، وإن رأيتُمَا أن تَجْمَعَا، جمعتُما
(1) أخرجه
(۲)
رجه عبد الرزاق ۱۱۸۸۵) والطبري (٤٥/٥ ورجاله ثقات. (٢) أخرجه الشافعي في المسند (٣٦٢/٢، وفي الأم ١٧٧/٥، والطبري (٩٤٠٧) وعبد الرزاق في المصنف (۱۱۸۸۳) والبيهقي في السنن ٣٠٥/٧، و٣٠٦،
وإسناده صحيح.
۱۷۳
الجزء 5 — ص ١٧٣